حصر خانگی و زندانی کردن میرحسین موسوی و همسرش در خانه شان بدون حکم دادگاه صالح جرم بوده و قابل مجازات میباشد.
این کار توسط یک مقام دولتی در یک شهر دور افتاده و در مورد یک شخص گمنام انجام نگرفته که کسی از آن مطلع نباشد که آن هم قابل مجازات میباشد.
این کار در مورد میر حسین موسوی که نخست وزیر چند ساله کشور و کاندیدای ریاست جمهوری ایران انجام گرفته است. و تا این لحظه (ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه روز دوم اسفند 1389) هیچ گونه حکم و مجازاتی به ایشان و عموم مردم اعلام نشده است.
پس حصر و زندانی کردن ایشان در خانه غیرقانونی بوده و آمر و مباشران قابل مجازات میباشند. و اگر حکمی هم پس از این صادر شود، مجازات این جرم به جای خود باقی است.
همانطور که رییس قوه قضاییه قبلا هم تصریح کرده است هر گونه اقدامی با دستور مقام رهبر جمهوری اسلامی (سید علی خامنه ای ) خواهد بود. و این اقدام که عموم مردم از آن مطلع بوده و حتی مردم جهان از آن مطلع میباشند، نمیتواند بدون اطلاع و دستور (مقام) رهبری باشد، و گرنه دستور جلوگیری و مجازات آمرین و مباشرین را صادر میکرد.

فصل دهم - تقصيرات مقامات و مامورين دولتي
ماده 570 - هر يك از (مقامات) ومامورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون ، آزادي شخصي افراد ملت راسلب كند يا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تاپنج سال از مشاغل حكومتي (به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهدشد).
ماده 579 - چنانچه هريك از مامورين دولتي محكومي را سخت تراز مجازاتي كه مورد حكم است مجازات كند يا (مجازاتي كند كه مورد حكم نبوده است ) به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگري انجام شود (فقط آمر) به مجازات مذكور محكوم مي شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشدمباشر به مجازات آن نيز محكوم ميگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجرا خواهدشد .

لذا (مقام) رهبری ( سید علی خامنه ای) بعنوان مقام آمر متهم به سلب آزادی شخصی افراد ملت و مجازات بدون مورد حکم، محکوم به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال از خدمت میباشد.
حتی رضایت میر حسین موسوی و همسرش مانع جلوگیری از اجرای حکم نمیباشد، زیرا این یک جرم عمومی بوده و مستقلا قابل مجازات میباشد. و اگر پس از این هم حکمی در مورد ایشان صادر شود و یا با مدرک سازی حکمی ارائه شود، جایگزین جرم مشهوده و اتفاق غیر قانونی صورت گرفته نخواهد شد.